پایگاه اطلاع رسانی باغملک

کد خبر : 24124

اگرچه دولت تلاش زیادی برای محقق کردن شعارهای خود دارد؛ اما تا کنون نتوانسته است کاری از پیش ببرد و برای رسیدن به وعده‌های خود قبل از 4 سال مانند اسفندی بر روی آتش بالا و پایین می‌پرد.

به گزارش باغملک نیوز به نقل از دانا، حدود نیمی از مهلت 4ساله دولت یازدهم گذشته است و بسیاری از وعده های اولیه دولت که در ابتدا توانسته بود رأی مردم را با اتکا به این شعارها به دست آورد عملیاتی نشده است.

اگرچه دولت تلاش زیادی برای محقق کردن شعارهای خود دارد؛ اما تا کنون نتوانسته است کاری از پیش ببرد و برای رسیدن به وعده‌های خود قبل از 4 سال مانند اسفندی بر روی آتش بالا و پایین می‌پرد.

قطعاً با ورود دولت به نیمه دوم 4ساله خود این تلاش ها و تکاپوها از سوی دولت افزایش یافته و دولت یازدهم برای اینکه پایش به دولت دوازدهم هم کشیده شود،‌ قطعاً خودش را به در و دیوار خواهد زد تا بخش چشمگیری از شعارهای خود را حتی به ظاهر و به صورت کوتاه مدت انجام داده و به اتمام برساند تا مردم بتوانند دوباره به وی اعتماد کنند.

خواسته دولت محقق کردن این شعارها بوده است؛ اما تقریبا دولت موفقیت چشمگیری در به سرانجام رساندن خواسته‌های خود نداشته است.

یکی از شعار های ابتدایی دولت بهبود وضعیت معیشت مردم در 100 روز ابتدایی دولت یازدهم بود که روحانی در روز ابتدایی پس از تشکیل دولت خود و پس از تجدید میثاق با آرمان های امام (ره) دوباره ماجرای تعهد 100 روزه خود را یادآوری کرده و گفت: «وعده می‌دهیم که طبق سخنان قبلی، حتماً طی 100 روز اول و حتی کوتاه‌تر از‌ آن اقدامات ضروری و فوری را برای رونق بخشی اقتصادی و حل مشکلات انجام دهیم و ماحصل آن نیز به اطلاع مردم خواهد رسید».

در حالی که به روزهای پایانی وعده صد روزه دولت نزدیک می‌شدیم و دولت نیز دید که نمی تواند به این وعده خود جامه عمل بپوشاند دم از خزانه خالی و دولت بدهکار زد و گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که با یک خزانه خالی و انبوه بدهکاری روبرو بوده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت دولت روحانی درست در زمانی که مردم امید داشتند با تدبیر دولت تدبیر و امید، قیمت خودرو کاهش پیدا کند آب پاکی را روی دست مردم ریخت و در یک نشست خبری، کاهش قیمت خودرو را منتفی دانست و گفت: کاهش قیمت خودرو را نباید انتظار داشته باشیم بلکه ممکن است برخی خودروسازان بخواهند افزایش قیمت هم بدهند.

این اظهارات وزیر صنعت معدن و تجارت در کنار خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه دولت افزایش برخی اقلام خوراکی نظیر قیمت گوشت مرغ را طبیعی می داند، یا اعلام بانک مرکزی مبنی بر افزایش برخی مواد غذایی مورد نیاز مردم، امید کم شدن قیمت مواد خوراکی در ماه‌های آینده را ناامید کرد. 

 

یکی دیگر از وعده های دولت یازدهم ارائه سبدهای کالایی ویژه مردم بود که حاشیه های زیادی را به همراه داشت.

در حالی که دولت به مردم قول داده بود که بیش از چند نوبت سبد کالایی در طول سال به مردم بدهد، مردم تنها یک بار موفق شدند سبد کالایی دریافت کنند.

بسیاری از اقتصاددانان این کار را اشتباه خواندند و در اولین و آخرین مرحله از ارائه سبدکالایی دولت مشکلات زیادی برای دولت و مردم به وجود آمد.

نام “سبد کالا”، صف‌های طولانی‌ را در ذهن می آورد که در آن مردم برای دریافت یک کیسه ده کیلویی برنج، چهارکیلو گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته بندی، 1.8 کیلوگرم تخم‌مرغ و 1.8 کیلوگرم روغن مایع، با بی تدبیری دولت مجبور به اتلاف وقت خود در صف های طولانی شدند.

از شیوه نامناسب توزیع سبدکالا که با بی تدبیری انجام شد و تشکیل صف های طولانی که خوراک خوبی برای رسانه های غرب ایجاد کرد تا در تکمیل سناریوی تحریم در القای رسانه ای بحران اقتصادی در ایران موفق شوند و با نمایش صف های طویل مردم که برای کالایی ناچیز ساعت ها ایستادند و تحقیر شدند، ایران بزرگ را تحقیر کردند بگذریم، قول های مسئولان برای ادامه توزیع سبدکالا در آینده و در سال 93 که عملی نشد نیز جالب است.

 وزارت صنعت در 23 اسفند 92 وعده داد که سال آینده (سال 93) شش سبد کالا توزیع می شود، یعنی هر دو ماه یکی، اما الان که ده ما از سال گذشته است یک سبد کالا نیز توزیع نشده است.

اگرچه دولت تلاش زیاید برای ارائه یک سبد کالا به مردم داشت؛ اما این تلاش دولت هم با شکست رو به رو شد.

 

دولت یازدهم که یکی از مهمترین ویژگی‌های خود را ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس می دانست با پایان گرفتن سال 92 به این نتیجه رسید که این برنامه با واقعیت‌های موجود در جامعه فاصله زیادی داشته است که از این رو به صندوق توسعه ملی پناه آورد.

دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که پس از بررسی های متعددی که بر روی پرونده برداشت پول از صندوق توسعه ملی انجام گرفته است، مبلغ 4/1 میلیارد دلار در اواخر سال 92 از سوی دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی برداشت شده است.

قرار بوده است این مبلغ با پرداخت بدهی یک شرکت اماراتی که سالهاست از نفت ایران استفاده کرده ولی هزینه آن را پرداخت نکرده، جایگزین شود.

دادستان دیوان محاسبات کشور در ادامه این ماجرا با بیان این موضوع که اصل این برداشت کاری غیر قانونی بوده است، تأکید کرد که این شرکت نه‌تنها بدهی خود را به ایران پرداخت نکرده است، بلکه در پی تحریم‌هایی که دوباره آمریکا وضع کرده است، این بدهی ها افزایش هم داشته است.

اگرچه دولت سعی کرد کسانی که این برداشت را علنی کردند محکوم کند اما در نهایت آنچه که مشخص بود نبود یک مدیریت مالی درست در بحث بودجه کشور باعث چنین برداشتی از صندوق توسعه ملی شده بود.

 

همچنین در ابتدای سال جاری دولت یازدهم از مردم خواست تا کسانی که به یارانه خود احتیاجی ندارند، یارانه را حذف کنند و از این طریق اجازه دهند تا افراد نیازمند سهم بیشتری از یارانه داشته و مابق این یارانه ها صرف امور تولیدی در کشور شود.

روحانی در این خصوص گفت: در قدم دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌خواهیم به تولید کمک کنیم و اقشار نیازمند را نه تنها از کمک یارانه نقدی و غیرنقدی محروم نکنیم بلکه بتوانیم کمک بیشتری کنیم.

وی تاکید کرد: راه‌حل این موضوع این است که آنها که نیاز آنچنانی به یارانه ندارند، دست رد به سینه یارانه نقدی بزنند و فرم‌هایی را که در فروردین در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، پر نکنند تا بتوانیم با دست بازتری به مشکلات جامعه رسیدگی کنیم. معضل بهداشت و درمان و حمل و نقل عمومی و تولید، همه در سایه آن امکان‌پذیر است که مردمانی که نیاز آنچنانی به یارانه ندارند، با صدای رسا به یارانه نقدی، نه بگویند

با ثبت نام 73 میلیون نفری مردم برای دریافت یارانه‌ها درواقع مردم به انصراف از یارانه ها نه گفته و دولت در این موضوع نیز شکست سختی از مردم خورد که در نهایت با صرف وقت و هزینه بسیار برای ثبت نام مجددد مردم در یارانه ها تقریبا بیش از 95 درصد مردم تمایل داشتند که یارانه خود را دریافت کنند.

فارغ از اینکه آیا دولت می توانست بهتر عمل کند یا خیر؛ اما موضوع مهمتر اینجاست که بدون تردید انتظار دولت از مردم برای انصراف مردم از یارانه نقدی بسیار بیشتر از این ها بود و به نوعی دولت در برنامه های اقتصادی خود با رفتار مردم با شوک روبرو شد.

دولت در ماه‌های بعدی اعلام کرد که به زودی ثروتمندان را از افراد نیازمند تشخیص داده و یارانه آنها حذف می شود؛ اما با گذشت 8 ماه از این وعده دولت هنوز افراد ثروتمند هم در کنار افراد نیازمند به دریافت یارانه خود ادامه داده و دولت نتوانسته است قشر ثروتمند را حذف کند.

 

دولت یازدهم با شعار رفع بیکاری و افزایش موقعیت‌های شغلی به ویژه برای جوانان توانست تعداد زیادی از آرای خود را از میان جوانان کشور به دست بیاورد.

در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، به بهانه های مختلف استخدامی های دولت گذشته لغو و تمامی آزمون های استخدامی مردود اعلام شد و به این ترتیب بسیاری از موقعیت های شغلی از دست جوانان بیرون رفت.

در حال حاضر، تعداد کل بیکاران مطلق کشور از سوی مرکز آمار ایران ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر اعلام شده است. معاون وزیر کار می گوید ۳۱ درصد از این تعداد یعنی ۷۷۵ هزارنفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

به نظر می رسد معضل بیکاری جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی؛ یکی از بزرگترین مسائل و چالش های پیش روی دولت در بازار کار باشد، حال در صورتی که بازار کار و اشتغال ایران برای ۷۷۵ هزار تحصیل کرده دانشگاهی توان ایجاد پذیرش ندارد، وزارت کار اعلام کرده بزودی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر دیگر نیز به این جمعیت افزوده می شوند.

 از وعده بهبود معیشت مردم در 100 روز تا سبد کالا و آمارهایی که واقعی نیست/آیا به "در و دیوار" زدن‌های دولت فایده دارد؟

شروع کار دولت همزمان شد با تحقق عملیاتی شعار اقتصاد مقاومتی که بارها مقام معظم رهبری تحقق این شعار را در گروه کاهش صادرات نفتی و همچنین کاهش واردات بود که این موضوع زمانی تحقق پیدا می کرد که تولید داخل افزایش پیدا کند.

این دولت اگرچه واردات را کاهش نداد؛ بلکه با واردات بی رویه به ویژه کالاهای لوکس توانست رکوردی جدید در واردات کشور به ثبت برساند؛ در جایی که در داخل کشور توانایی تولید بنزین وجود داشت، دولت با توقف در تولید بنزین، واردات بنزین را افزایش داد.

از طرف دیگر واردات خودروهای لوکس به مقدار زیاد و همچنین برنج هندی در حالی که برنج های شمال کشور در بازار به فروش نرفته بود یکی دیگر از تدابیر اقتصادی دولت یازدهم بود.

مسکن مهر یکی دیگر از پروژه های دولت دهم بود که توانسته بود رویای تعداد زیادی از مردم را برای خانه‌دار شدن محقق کند؛ اما آخنودی در ابتدای دوران مسئولیتش بر وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که مسکن مهر یکی از دلایل به وجود آمدن تورم است و جلوی این طرح باید گرفته شد.

اگرچه دولت می خواست طرح مسکن اجتماعی را جایگزین مسکن مهر کند اما نتواست این طرح را در قالب درستی ارائه دهد و اکنون با گذشت چند سال از اجرای طرح مسکن مهر، این طرح متوقف شده و صاحبان مسکن های مهر را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است.

سرمایه این افراد درگیر خانه هایی شده است که به خاطر سلیقه دولت یازدهم نسبت به این مسکن، این طرح مسکوت مانده و مردم هیچ راهی برایشان باقی نمانده است.

از طرف دیگر دولت نتوانست جایگزین خود را برای مسکن مهر ارائه کند و همین موضوع وضعیت بازار مسکن را با بحران های بزرگی مواجه کرد.

 

در حالی که اعدا و آمار در دولت دهم نشان دهنده کاهش تورم است اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش تورم تنها در حد آمار باقی مانده است و مردم هنوز نتوانسته اند این آمار را در جامعه ببینند.

افزایش چند برابری  حامل های انرژی، افزایش بیش از 35 درصدی قیمت نان، افزایش قیمت خودرو، افزایش قیمت لبنیات، میوه، سبزیجات و … نشان داد که نه تنها کشور با کاهش تورم همراه نبوده است بلکه در اصل تورمی جدید گریبان مردم را گرفته است.

البته بسیاری از کارشناسان معتقدند این گرانی ها بیشتر ناشی از عدم مدیریت بازار و همچنین نبود نظارت کافی بر بازار به وجود آمده است و قیمت ها تا این حد افزایش داشته است.

شاید بتوان گفت دولت تلاش خود را در راستای به نتیجه رساندن کاهش تورم و بهبود وضعیت مردم کرده است؛ اما به دلیل نبود مدیریت درست این تلاش مثمر ثمر نبوده است.

شاید اگر دولت هزاران سال هم از همین طریق تلاش خود را ادامه دهد در صورتی که رویکرد خود را به روند اقتصادی کشور تغییر ندهد با همین مشکلات مواجه باشد و نتواند بهبودی در وضعیت مردم حاصل کرده و همچنین تلاش هایش به نتیجه نخواهد رسید.

دلیلی اصلی به نتیجه نرسیدن تلاش های کشور این است که از همان روزهای ابتدایی دولت، رئیس جمهور و دولت‌مردانش تاکید داشتند که با بازگشایی گره مسئله هسته‌ای ایران و غرب، مسائل اقتصادی نیز رونق خواهد گرفت و به مرور فعالان اقتصادی می توانند در راستای بهبود اوضاع کشور گام بردارند.

دولتی‌ها در ماه های گذشته سعی داشتند با ارتباط دادن موضوع معیشت مردم با مساله سیاست خارجی، بر این موضوع تاکید کنند که بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم هاست و تحریم ها نیز با گره گشایی در مساله سیاست خارجی حل خواهد شد.

با توجه به گذشت یک سال از روند مذاکرات هسته ای کشورمان و دستاوردهایی که تنها روی کاغذ و بسیار اندک و بی ثمر برای ایران حاصل شده است می توان فهمید که دولت در مباحث سیاست خارجی هم نتواسته است توفیقی به دست بیاورد.

وقت کشی های مکرر از سوی طرف غربی و در کنار آن امتیازهای زیادی که از سوی ایران به طرف غربی داده شده است نشان می دهد که به در و دیوار زدن های دولت برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب در بحث رونق زندگی مردم نتیجه ای نداشته است.

, , , , , , ,
لینک کوتاه مطلب :

معرفی شهرستان