پایگاه اطلاع رسانی باغملک

کد خبر : 65132

حمزه اکبری پور

انتخابات ابزاري است كـه بوسيله آن مي‌توان اراده شهروندان را در شكل‌گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصدي اعمال اقتدار سياسي مداخله داد.

واژه « انتخابات» به معناي برگزيدن و اختيار كردن است و معادل اروپايي آن يعني Election نيز به معنـاي جدا كردن، سوا كـردن و برگزيدن باز مي‌گردد. از اين منظر، انتخابات ابزاري است كـه بوسيله آن مي‌توان اراده شهروندان را در شكل‌گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصدي اعمال اقتدار سياسي مداخله داد. مهمترين كاركرد ويژه انتخابات و مشاركت سياسي مردم، خنثي‌سازي توطئه‌ها و تهديدات دشمنان مي‌باشد كه در عين حال موجب افزايش اقتدار نظام و امنيت ملي كشور مي‌شــود و داراي پيامدهاي مثبت منطقه‌اي و بين‌المللي براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
راي دهنده ضمن راي دادن كه عملي حقوقي- سياسي محسوب مي‌شود در حقيقت با برگزيدن نماينده و يا نمايندگان در اداره امور سياسي جامعه خود مشاركت مي‌كند. در واقع از طريق انتخابات اسـت كه به اعضاي جامعـه به صـورت مستقيم و غيـر مستـقيم در شكل دادن به سياسـت عـمومي دخـالت مي‌نمايد. يكي از مشخصات انتخابات، خصلت « گزينشي» آن است. يعني هم نامزدي انتخابات (البته در چارچوب قوانين ) آزاد اسـت و هم راي دهنده مي‌تواند از ميان نامــزدهاي مختلف اعلام شده، آزادانه آنهايي را كه تمايل دارد، برگزيند .
انتخابات در كنار ديگر ساز و كارهاي مشاركت شهروندان به صورت انفرادي يا جمعي،گروهي و صنفي، همچنان به عنوان بارزترين و قابل اندازه‌گيري ترين نوع مشاركت مردم در عرصه سياسي است. همچنين انتخابات از يك سو پايه‌هاي اجتماعي قدرت سياسي را نشان مي‌دهد و از سوي ديگر ملاك خوبي براي ارزيابي توزيع قدرت در جامعه است
در زمان انتخابات فضاي حاكم بر جامعه (موضوعهاي سياسي و فضاي فرهنگي- اجتماعي حاكم در زمان انتخابات است
و اما وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری
مجلس شورای اسلامی
مجلس شوراي اسلامي-وظايف نمايندگان مجلس
مجلس به مجموعه‌اي از افراد گفته مي‌شود كه در هر كشــور به منظـور وضع قوانين و نظارت بر اجراي آنها معمولا با راي آزاد، مستقيم و مخفي مردم انتخاب مي‌شوند. در ايران به پارلمان مجلس گفته مي‌شود.
مجلس شوراي اسلامي
نهاد قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران كه اعضاي آن بر اساس اصل شصت و دو قانون اساسي با راي مستقيم مردم انتخاب می شوند، مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر داراي 290 نماينده است.
وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
نمايندگان مجلس و به طور کلي مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه اصلي دارند: الف – قانون گــذاري: براساس اصل هفتاد و يکم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام قانونگذاري را دارا مي باشد: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند». بـر اين اساس: يکم: پيشنهـاد و پيش نويس قوانين تـحـت دو عنـوان لايـحه و يا طـرح به مجلس وارد مي شود: «لايـحه» مصوبه اي اسـت که از طـرف دولت پس از گذراندن مراحـل قانوني براي تصويب به صورت قانون به مجلس ارائه مي شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد: 1. دولت، 2. رئيس قوه قضائيه، 3. شوراي عالي استان ها. «طرح» پيشنهادي است که توسط حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس يا شوراي عالي استان ها به مجلس ارائه مي گردد. لوايح و طرح ها براساس درجه اهميت شان به عادي، يک فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي، تقسيم مي شوند.
دوم: قوانيني که جنبه تصويبي دارند نظير: 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسي) 2. عهدنامه ها و قراردادهاي بين المللي (اصل 77 قانون اساسي) 3. تغيير خـطوط مرزي (طبق اصـل 78 قانـون اساسي) 4. محدوديت هاي ضروري کشور در شرايط اضطراري نظير جنگ و… (اصل 79 قانون اساسي) 5. اخذ وام و کمک مالي (اصل 80 قانون اساسي). 6. استخدام کارشناسان خارجي (اصـل 82 قانون اساسي) 7. انتقال بناها و اموال دولتي (اصل 83 قانون اساسي).
سوم: تفسير قانون عادي: براساس اصل 73 قانون اساسي: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است…».
چـهارم: دامـنه اختيارات مجـلس در امـر قانونگذاري به ضـرورت تطبيق مصوبـات مجـلس شوراي اسلامي با احکام شرع و قانون اساسي تأکيد شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسي).
ب – نظارت مجلس: مجلس شوراي اسلامي علاوه بـر وظيفه قانون گــذاري، مسؤوليت هاي نظارتي نيز بر عهده دارد:
1. نظارت (دخالت) مجلس در تشکيل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئيس جمهور، براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند (اصل 133 قانون اساسي) و مجلس بايد نظر خود را مبني بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل 87 قانون اساسي).
2. نظارت عام نمايندگان: يکم – تذکر: تذکر شفاهي: هر يک از نمايندگان مي تواند در نطق بيش از دستور خود هرگونه کوتاهي مجريان در اجراي قوانين را به طور شفاهي تذکر دهد. تذکر کتبي: در صورت نقض قانون يا سوء جريان امــور در دستگاه هــاي اجــرايي، نمايندگان مجلس مـي توانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسؤول يا رئيس جمهور به طور کتبي تذکر دهند. دوم – سؤال: براساس اصل 88 قانون اساسي: «در هر مورد که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يک از نمايندگــان از وزير مسؤول درباره يـکي از وظايف آنان ســؤال کنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول 137 و 122 قانون اساسي وزراء و رئيس جمهور در مقابــل مجلس مسؤول هستند از اين رو نمايندگــان مجلس مي توانند آنــان را مــورد سؤال قــرار دهند. سـوم – استيضاح رئيس جمهور، وزراء و هيئت وزيران: (براساس اصل 89 قانون اساسي)
3. نظارت بر امــور مختلف کشور: يکم – تــحقيق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسي «مـجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». دوم – اصل نود قانون اساســـي: براساس اين اصل «هر کسي شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مي تواند شکايت خود را کتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايــت رسيدگي کند و پاسخ کافي بدهد
4. نظارت اطلاعي: يکم – صلح دعاوي: طبق اصل 139 قانون اساســي: «صلح دعاوي راجـــع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد». دوم – اطلاع از رسيدگــي به اتهام برخي از مجــريان: براساس اصــل 140 قانون اساسي: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي و در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود». سوم – ارسال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت براي رئيس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسي: «… تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات کميسيون هاي مذکور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجـــراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامـي مي رسد تا در صورتـي که آنها را برخــلاف قوانين بايد با ذکر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد. 5. نــظارت مالي: يکم – تـصويب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسي) دوم – ديوان محاسبات کشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و.. (اصل 54 و 55 قانون اساسي).
مجلس خبرگان رهبری و وظایف
مجلس خبرگــان رهبری مجلسی متشکــل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساســی جمهوری اسلامــی ایـران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولـــی فقیه (رهبر جمـهوری اسلامی) را دارد. مدت هر دورهٔ این مجلس که اعضای آن به وسیلهٔ انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌گردند، هشت سال می‌باشد.
ریاست این مجلس از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۱ به عهده علی مشکینی بود، پس از رحلت ایشان در سال ۱۳۸۶ این پست به اکبر هاشمـی رفسنجانی رسید و در ســال ۱۳۸۹ محمدرضا مهدوی کنی جانشین وی شد. پس از فوت او، این پست به محمد یزدی رسید.
پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگـــــان منتخب مردم است.
مجلس خبرگان دارای ۶ کمیسیون با وظایف زیر می‌باشد:
1.کمیسیون تحقیق موضوع اصل یکصدویازده قانون اساســــی: به منظور اجرای اصـــل یکــ‌صد و یازدهم قانون اساسی و برای نظارت بر استمرار شرایطی که در اصل پنجم و یک‌صدونهم قانـــــون اساسی برای رهبری ذکر شده است و تصمیم‌گیری در موارد فقدان آن، تشکیل می‌شود.
2.کمیسیون آیین‌نامه، موضوع اصل ۱۰۸ قانون اساسی: به منظور بررسی و تدوین قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، تشکیل می‌گردد.
3.کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی: دربارهٔ همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و دربارهٔ همه کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند، تحقیق و بررسی به عمل آورد و نتایج آن را به هیئت رئیسه ارائه می‌کند. گزارش این کمیسیـــون، سرّی تلقـــی می‌شود و به صورت اسناد طبقه‌بندی شده، حفاظت می‌گردد و بـــدون تصویب مجلس خبرگــــان، در اختیار دیگری قرار نمی‌گیرد، مـــگر رهبری، که عنداللزوم به اطّلاع وی می‌رسد.
4.کمیسیون بررســی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه: تحقیق، معرفی و تدریس و ترویــج اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه.
5.کمیسیون سیاسی ـ اجتماعی: بررسی و اطلاع‌رسانی مسایل سیاسی اجتماعی در ارتباط با وظایف خبرگان.
6.کمیسیون امور مالی و اداری: بررسی امور مالی و اداری مجلس خبرگان.

طبق ماده ۳ مصوب شورای نگهبان، خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
1.اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی
2.اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهد.
3.بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
4.معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
5.نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگــــان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.
نتیجه گیری
در شرایط کنونی جـــهان که هر روز اتفاق تازه ای می افتد وجود جریــان های جدید مخــالف اصول انسانیت و اسلام شرایط نامناسبی در جهان ترسیم کرده است.
با وجود نامنـی های بسیار در اطراف ایران پهناور در داخــل ثبات و امنیت برقرار است اما مشاهده می شود برخی گروه ها یا افراد در داخل به دنبال ضربه زدن به این نظام هستند کسانــی که مخالف ولایت فقیه هستند.
این گروه ها زمانی همیار امام بوده اند و حال مخالف عمل می کنند و حرف های نسنجیده مــی زنند که به دنبال اهداف خود هستند که این همان خواست کشورهای امپریالیستی و غربی است.
افراد نباید نظرات شخصی خود را وارد انتخابات کنند ما در مقوله ی انتخابات حساسی هستیم و باید مراقب توطئه های دشمن باشیم. همه می دانیم انتخابات نماد عزت و اقتدار یک نظام است و کسانی که به فکر زیر سوال بردن برخــی نهاد های مهم کشـــور هستند ازجمــله زیر سوال بردن شورای نگهبــان که وظیفه ی تایید صلاحیت ها و برگزاری انتخابات را دارد در واقع به بی راهه می روند
در حقیقت این گروه ها یا افراد به دنبال ضربه زدن به نظام و کشور به سود اهداف خود هستند
و اما شناخت معیارهای فرد صالح :متدین باشد،متعهد و متخصص باشد،به مردم وفادار باشد،شجاع باشد،اسراف نکردن در تبلیغات، اخلاق اسلامی داشته باشد،راستگو باشد،و…
امید است که بتوانیم در راستای مصالح جامعه و کشور و اسلام انتخاب درستی داشته باشیم.

حمزه اکبری پور دانشجوی رشته ی علوم سیاسی دانشگاه پیام نور باغملک

لینک کوتاه مطلب :
معرفی شهرستان