در این نامه، کاترین مک گرگور، مدیر عامل Engie همچنین از دولت بلژیک خواسته است که برای رسیدگی به زباله های هسته ای هزینه اضافی بپردازد. خواسته های Engie با خواسته های دولت در تضاد است. دولت بلژیک می‌گوید که تامین‌کننده برق مستقر در فرانسه در حال حاضر به اندازه کافی درآمد کسب کرده است و آنها می‌توانند این قبض را خودشان پرداخت کنند.
Engie استدلال می‌کند که مشخص نیست قیمت برق بین سال‌های 2025 تا 2035 چگونه افزایش می‌یابد و می‌خواهد این ریسک را به اشتراک بگذارد. انجی به دولت پیشنهاد می کند که مالک مشترک کارخانه ها شود. این بدان معناست که بلژیک می‌تواند از سهمی در سود برخوردار باشد، اما در خطرات نیز سهیم باشد.
در عین حال، دولت بلژیک باید هزینه رسیدگی به زباله‌های هسته‌ای اضافی در آن دوره را همراه با Engie بپردازد. Tinne Vanderstraeten وزیر انرژی فدرال تخمین می زند که رسیدگی به زباله ها 40 میلیارد یورو اضافی هزینه خواهد داشت. تا پیش از این، Engie به تنهایی نیروگاه های هسته ای را اداره می کرد و سود زیادی به دست آورد و از موقعیت قدرتمندی در قبال بلژیک برخوردار بود.
این نامه نشان می دهد که شکاف بین Engie و دولت بلژیک هنوز بسیار عمیق است. نخست وزیر دی کرو به VRT گفت که نمی خواهد واکنشی نشان دهد زیرا مذاکرات هنوز ادامه دارد.