بر اساس آخرین پیش بینی های ماهانه دفتر برنامه ریزی فدرال که در روز جمعه منتشر شد، مازاد بعدی شاخص مرکزی باید در سپتامبر آینده و سپس در ژانویه 2023 رخ دهد. این یک ماه زودتر از چیزی است که هنوز در اوایل ماه مه انتظار می رفت. انتظار می رود نرخ تورم در سال جاری از 3.5 درصد در سال 2023 به 8.1 درصد افزایش یابد.
افزایش «شاخص سلامت» که از جمله برای محاسبه شاخص‌سازی حقوق، کمک‌های اجتماعی و اجاره بها استفاده می‌شود، در سال 2022 7.6 درصد و در سال 2023 3.6 درصد خواهد بود، در مقایسه با 2.01 درصد در سال 2021 و 0.99 درصد. در سال 2020
شاخص مرکزی کمک هزینه های اجتماعی و حقوق در بخش دولتی آخرین بار در آوریل 2022 به دست آمد. بنابراین، کمک هزینه های اجتماعی و حقوق در خدمات کشوری به ترتیب در ماه می 2022 و ژوئن 2022 با هزینه زندگی یعنی 2 درصد تنظیم می شود. این شاخص باید دوباره در سپتامبر 2022 و سپس در ژانویه 2023 به دست آید و نباید قبل از سال 2024 دوباره به این شاخص برسد.