به گفته وزارت اقتصاد فدرال بلژیک، علیرغم این واقعیت که ارائه پرداخت های الکترونیکی به مشتریان در حال حاضر در بلژیک اجباری است، بسیاری هنوز فقط پول نقد می پذیرند.
از زمان اجرایی شدن قوانین جدید در 1 ژوئیه 2022، بیش از 1800 گزارش علیه مشاغلی که از ارائه گزینه پرداخت الکترونیکی خودداری می کنند، ثبت شده است.
اکنون همه مشاغل باید بتوانند حداقل یک سیستم پرداخت الکترونیکی را به مشتریان خصوصی خود ارائه دهند. سال‌ها قبل به کسب‌وکارها هشدار داده شد و به آنها فرصت داده شد تا برای کمک‌های مالی مربوط به دوران گذار درخواست دهند.
در حالی که سال گذشته 1347 گزارش دریافت شد، 534 گزارش برای سال 2023 ثبت شده است.
از سال 2023، بررسی‌های مربوط به این تعهد دیگر صرفاً بر اساس گزارش‌ها انجام نمی‌شود، بلکه «به صورت فعالانه نیز انجام می‌شود».
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، در سال 2023، 103 تخلف در جریان 2105 چک کشف شد.
الزام به ارائه وسیله پرداخت الکترونیکی نه تنها در مورد مشاغل، صرف نظر از اندازه آنها، بلکه برای افراد خوداشتغال مانند آرایشگاه ها و تاجران و همه افراد، ادارات یا انجمن هایی که فعالیت های اقتصادی را به صورت بلندمدت انجام می دهند نیز اعمال می شود. در رابطه با مصرف کنندگان
پول نقد نیز به عنوان ابزار قانونی پرداخت باقی می ماند و خرده فروشان نمی توانند از آن امتناع کنند، مگر در موارد استثنایی و موقت – مانند ظن جعل.
از اول ژوئیه 2022، وزارت اقتصاد 316 گزارش از رد پرداخت نقدی مصرف کنندگان را ثبت کرده است، از جمله 179 مورد در سال 2023 تاکنون.